آخر الإضافات

استطلاع رأي

ما هو تقييمك لنسخة هذه السنة من المهرجان مقارنة بالنسخ السابقة

قيم هذا المقال

0

المزيد في تمازيغت

الرئيسية | تمازيغت | وأخير... الحكومة تفرج عن القوانين التنظيمية الأمازيغية... خوف شديد من رهن الأمازيغية عشرة عام أخرى

وأخير... الحكومة تفرج عن القوانين التنظيمية الأمازيغية... خوف شديد من رهن الأمازيغية عشرة عام أخرى

وأخير... الحكومة تفرج عن القوانين التنظيمية الأمازيغية... خوف شديد من رهن الأمازيغية عشرة عام أخرى

أجج القانون التنظيمي الأمازيغي الذي أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة، والذي تم تسريبه عن طريق بعض المواقع التواصلية الاجتماعية غضب الأمازيغ ممن سكنهم وهم المقاربة التشاركية لتفعيل هذا الورش الدستوري الأمازيغي.


القانون الذي طال انتظاره لأزيد من خمس سنوات، عوض أن يتدارك الوقت الذي ضاع للأمازيغية (60 سنة) جاء ليرهن الأمازيغية لمدة 15 عاما أو أكثر، حسب ما تضمنه فحوى التفعيل المثير للجدل.


أحمد بوكوس خلال اليوم الدراسي الذي نظمه المعهد تحت موضوع: "المكتسبات، النقائص والأفاق"، عبر عن تخوفه من مآل مؤسسة المعهد التي لم يحدد القانون التنظيمي مصيرها، مما جعل عدد من المتتبعين، يتوقعون استبدال هذه المؤسسة بمركز للأبحاث حسب معايير باريس.
بوكوس لم يخف تخوفه من محتويات هذا القانون التنظيمي، الذي تمنى أن يستجيب لمقتضيات الدستور، وأن يعكس مقترح المعهد الذي قدم مشروعا متكاملا في الموضوع، متخوفا كذلك من مصير الأمازيغية التي قد ترهنها المراسيم التطبيقية.


وخلص بوكوس أن حصيلة المعهد منذ 2001 كانت إيجابية إلى غاية 2011 لتبدأ فترة الجمود التي عللها بتأخر تفعيل القوانين العضوية الأمازيغية، فنسبة التدريس، حسب بوكوس، استقرت في حدود 17 بالمائة، وفي حدود 11 بالمائة من المستفدين من تدريسها، و2 بالمائة من الأساتذة التي يدرسونها.


الحسين أيت باحسين، عن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، قال أن نسخة القانون التنظيمي التي تتداول الآن على صفحات المواقع التواصلية تحتوى على عبارات لا تمت بصلة بمنطوق الدستور (سنفعل، يجوز، لا يجوز، سنرفع....كما أنها مذيلة بمداد 5 سنوات) داعيا الحكومة إلى استشارة الحركة الأمازيغية من أجل تنزيل سليم لهذا القانون التنظيمي الذي تمنى أن يعرض لنقاش موسع قبل المصادقة عليه في البرلمان.


وحمل مومن الصافي، الحكومة مسؤولية، عدم إصدار هذه القوانين التنظيمية الأمازيغية في وقتها، حاثا إلى إشراك كل مكونات الحركة الأمازيغية، فور مناقشة هذه القوانين قبل أن تعرض للمصادقة.


محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أكد أن أي قانون تنظيمي قد يصدر في هذا الشأن يجيب أن يستجيب للمعايير الدولية لحقوق الانسان، مذكرا بمقترح مجلس حقوق الانسان في مجال اقرار الحقوق اللغوية والثقافية. وهو نفس المقترح الذي أكد عليه، بلعيد بودريس، عن المنظمة المغربية لحقوق الانسان، الذي اعتبر الأمازيغية طريق سيار لتملك باقي الحقوق، كما هو معبر عنها كونيا.


الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن القانون التنظيمي الصادر عن الأمانة العامة للحكومة، صيغ بطريقة جيدة ومميزة، وأن النسخة التي ستعتمد قد أحيلت إلى الحكومة للتشاور وستحال على البرلمان للمناقشة ثم التصديق.


موحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أكد أن الأمازيغية في حاجة إلى هيئة يعهد إليها تفعيل المراسيم التطبيقية التي ستعقب هذه القوانين التنظيمية، داعيا إلى عرض هذه القوانين التنظيمية لنقاش موسع قبل المصادقة عليها بالبرلمان.


محمد لطفي المريني، الكاتب العام بوزارة الثقافة، أوضح أن القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغة والثقافة المغربية تم إحالته إلى الحكومة للتشاور وسيعرض على البرلمان، مثمنا عمل اللجنة المشتركة التي اشتغلت على هذا الموضوع منذ 3 أشهر.


وقد عبرت كل التدخلات على كون القوانين التنظيمية الأمازيغية الصادرة عن اللجنة جد متقدمة من القوانين الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة.

إبراهيم بووماي

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.لماذا لم ينشر تعليقي ؟

اشهار