آخر الإضافات

استطلاع رأي

ما هو تقييمك لنسخة هذه السنة من المهرجان مقارنة بالنسخ السابقة

قيم هذا المقال

0

المزيد في جمعيات

الرئيسية | جمعيات | قلعة امكونة... ورشة حول دور هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و النوع الاجتماعي في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية

قلعة امكونة... ورشة حول دور هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و النوع الاجتماعي في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية

قلعة امكونة... ورشة حول دور هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و النوع الاجتماعي في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية  من عضو جمعية الالفية الثالثة لتنمية  الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي السيد احمد النعيمي مسير الورشة  حيث اشار الى السياق العام الذي يندرج فيه هذا اللقاء باعتباره حلقة من بين سلسلة الورشات التي تنظمها الالفية الثالثة  في اطار التراكمات النضالية  للجمعية بأقاليم الجنوب الشرقي ، كما اشار الى دور المجتمع المدني من خلال دستور 2011 و الذي جاء بمجموعة من الإصلاحات السياسية و المؤسساتية التي تروم إعطاء هامش أكبر بالنسبة  للمجتمع المدني من أجل المساهمة بشكل فعال في صياغة  (الاعداد) و تنفيذ و تتبع و تقييم السياسات العمومية  سواء علي الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي .

المداخلة الاولى : دور المجتمع المدني المدني في تتبع صياغة و تتبع و تقييم السياسات العمومية بتنشيط من ذ. سليمان مزيان : 

بدأ  الاستاذ مداخلته  بتعريف لمفهوم السياسات العمومية  حيت اشار الى أنها تتعلق بكل ما تقرر السلطات العمومية فعله أو عدم فعله والسياسة العمومية  هي مجموع التدخلات المقررة من طرف سلطة عمومية قصد حل مشكل يدخل في نطاق اختصاصها.  كما  أن  السياسات العمومية تكتسي أهمية من خلال أن الدولة هي الجهاز الوحيد الذي بإمكانه أن يغير المحيط الاجتماعي والاقتصادي و السياسي من خلال سياسات عمومية ، سواء كان مصدر هده السياسة الحكومة، أو أي جهاز أخر تابع لها. 

كما أن السياسة العامة تتخذ شكل  مخطط عمل خاص، بقطاع حكومي أو بالحكومة برمتها و من اهم خصائص السياسة العمومية : 

الشرعية

مجموع البرامج والأفعال

الارتباط بالأعمال الموجهة نحو الاهداف المحددةـ

تكون ايجابية  او سلبية في صياغتها

الشمول

التجدد والاستمرارية

كما أن السياسات العمومية ترتكز على دراسة الجدوى من خلال دراسة الوقع والأثر الذي يمكن أن تحدثه سياسة عمومية معينة ومدى تحقيقه للمصلحة العامة ومدى استجابته للحاجيات والمتطلبات المعبر عنها من قبل المجتمع...

ثم تطرق في عرضه الى انواع  السياسات العمومية و التي تتميز بالتعدد والتنوع في مجالاتها، فنطاق السياسات العمومية يتحدد بحسب طبيعة الحاجيات المجتمعية وبنوعية المطالب العبر عنها، ولهذا فالسياسات العمومية تروم تقديم أجوبة عن مجموع المشاكل والحاجيات المجتمعية في مختلف المجالات، والتي يعتبر من بين أهمها في مختلف الدول، ما يلي: الصحة ، التعليم ، الاسكان، البيئة ،الصناعة ، الاقتصاد،المالية ......

 

و تتكون السياسات العمومية كمن خمسة عناصر اساسية هي : 

1. مجموعة من الإجراءات الملموسة

2. مجموعة من القرارات

3. إطار عام للعمل يندرج ضمن تصور استراتيجي  

4. الفئة المستهدفة

5. الاهداف

و بعد ذلك اشار الى دور المجتمع المدني في مراحل السياسات العمومية من مرحلة  الاعداد و مرحلة تفعيل السياسات العمومية   ثم مرحلة التنفيذ  و اخيرا مرحلة التقييم .

و في النقطة الاخير عرج على معيقات إشراك المجتمع المدني في إنتاج السياسات العمومية و قسمها الى ثلاث  انواع : 

معيقات مرتبطة بالفعل الجمعوي : 

1- ضعف الخبرة و الكفاءة  ذات التكوين القانوني.

2- ضعف التأهيل و بنيات الاستقبال الخاصة بهيئات و منظمات المجتمع المدني .

3 – ضعف التمويل و الدعم العمومي و عدم القدرة على تعبئة الموارد .

4 – ضعف الديمقراطية الداخلية داخل الجسم الجمعوي و الحكامة و الشفافية في التدبير الإداري للعديد من الجمعيات .

5 – عدم قدرة الفاعل الجمعوي على الوصول إلى المعلومة .

كما اشار الى أن هناك معيقات مرتبطة بالمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة اهماها ضعف  التواصل بين المؤسسة العمومية و باقي المتدخلين و غياب تمثيلية المجتمع المدني في مؤسسات الدولة المتدخلة في السياسات العمومية.     دون أن نغفل الحديث عن دور المجتمع المدني في إعداد و تنفيذ و تفعيل و تقييم السياسات العمومية لم يؤطر بقانون تنظيمي  و الغموض القانوني في الشق المتعلق بمعيقات  تتعلق بالنصوص الدستورية المؤسسة للديمقراطية التشاركية

المداخلة الثانية : برامج العمل كآلية من آليات للمساهمة فياعداد و تتبع  السياسات العمومية 

بتنشيط من ذ. الحسين اوسقل : 

بدأ عرضعة بمقارنة بين مفهومي المخطط الجماعي للتنمية و برنامج  عمل الجماعة  حيث اشار الى أن أكبر ما نطمح اليه  هو رسم و تتبع و تقييم السياسات العمومية مقارنة بين المخطط الجماعي للتنمية و برنامج عمل الجماعة   في ظل الاطار القانوني المنظم لذلك و المتمثل في : 

دستور فاتح يوليوز 2011

القانون التنظيمي للجماعات رقم 14 -113 المتعلق بالجماعات

المرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده

فعلى مستوى الإنجاز هناك إلزامية تنفيذ برنامج عمل الجماعة عكس القانون السابق الذي لم يكن يأخذ بإلزامية التنفيذ. و على مستوى التتبع والتقييم: تبني نظام للتتبع والتقييم يمكن من ضبط مدى تطابق النتائج المحققة مع الأهداف المسطرة، وقياس أثر المشاريع المنجزة على الفئات المستفيدة.

و خلاصة العرض أن برامج عمل الجماعات اعطاها المشرع قوة اكثر من المخططات الجماعية  حيث ربط برنامج العمل بتبويب الميزانية الجماعية. كما أن منظومة التتبع و التقييم ضرورية للتأشير على البرنامج.

ثم تطرق الاستاذ المنشط الى قراءة في تجربة جمعية الواحة الخضراء   للتنمية و الديمقراطية  بورزازات .          

المداخلة الثالثة  : تقديم تجربة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و النوع الاجتماعي للجماعة الترابية لسوق الخميس دادس  -  بتنشيط من ذ. عمر الوحماني : 

تناول الاستاذ مداخلته  بعرض  المسلسل التشاوري لبلورة برنامج عمل  الجماعة  PAC  من خلال تجربة لجنة التشخيص وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي لجماعة سوق الخميس دادس ، 

حيث اشار أن جماعة سوق الخميس دادس و في إطار برنامج الديمقراطية التشاركية نظمت مجموعة من الورشات التكوينية حول ”المسلسل التشاوري لإعداد برنامج عمل الجماعي“ لجماعة سوق الخميس دادس، تمحورت أهم مواضيعها حول كيفية ومنهجية إعداد برنامج عمل الجماعة الترابية لسوق الخميس دادس، والتي تهدف إلى:

تبادل المعارف حول تصورات إعداد هذا البرنامج.

تحديد الإجراءات العملية لتنزيل خطة الإعداد على مستوى الجماعة كتفكير جماعي لكيفية وضع آليات المواكبة والتتبع لمختلف مراحل الإعداد، مرورا بالتشخيص التشاركي والتخطيط الاستراتيجي وانتهاء بمرحلة التطبيق والتفعيل و اعتمدت الجماعة منهجية خاصة للعمل كما يلي : 

تبلور عن اجتماع لجنة إنجاز التشخيص ولجنة الإشراف، وضع التصور العام لبرنامج عمل الجماعة والآليات الواجب اتخاذها من أجل إنجاز هذا العمل وقد تم الاتفاق على ما يلي:

 1-  --- اعتماد المجموعات البؤرية كآلية لجمع معطيات التشخيص التشاركي مع الساكنة، عبر تقسيم الفئات المستهدفة إلى ثلاث فئات: أرباب الأسر – الشباب – النساء، كما تم الاتفاق على 5 أسئلة مركزة وهي كالتالي:

     - كيف تصفون حسب معلوماتكم المجال الترابي للجماعة؟ (نقط القوة ونقط الضعف)

     - ماهي المشاكل التي تعاني منها كل فئة؟

     - ماهي المصادر الأساسية للدخل؟ وأين تصرف هذه المداخيل؟

     - ماهي الأنشطة التي ترونها ملائمة لتنمية مجال الجماعة؟

     - هل لديكم سؤال أو ملاحظة موجهة إلينا؟

2---- عقد لقاءات تواصلية مع مختلف جمعيات المجتمع المدني

3- --- اعتماد العينة القصدية للتشخيص القطاعي، تستهدف الحرفيين والتجار.

-4--- اعتماد البطائق التقنية مع المصالح الخارجية والمنتخبين والفاعلين الاجتماعيين.

 

بعد انتهاء المداخلات الثلاث فتح باب النقاش للتفاعل مع الحاضرين   حول موضوع ورشة التفكير من خلال طرح مجموعة من المداخلات  و التي اغنت النقاش و اثارت مجموعة من التساؤلات حول مفهومي الحق و الواجب و الولوج الى المعلومة و كذلك مفهومي الديمقراطية التمثيلية و الديمقراطية التشاركية كوجهان لعملة واحدة من اجل تحقيق التنمية المنشودة . 

و ابرز ما ميز اللقاء هو حضور ثلاث رؤساء جماعات : جماعة بومالن دادس،جماعة سوق الخميس دادس و جماعة ايت واسيف، مرفوقين بأعضاء مجالسهم و اعضاء هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و النوع الاجتماعي.

قلعة امكونة في  17 يونيو 2017

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (1 منشور)

21 يونيو 2017 - 21:37
amya okhla hat awi t3aya9m
مقبول
1
مرفوض تقرير كغير لائق
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.لماذا لم ينشر تعليقي ؟

اشهار